“تشکیل مرکزی دولتی با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با توجه خاص به توانایی‌های بخش خصوصی و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به‌موجب ماده ۸۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شد «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» در وزارت بازرگانی سابق تشکیل شود. در این راستا، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی سابق و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل شده است.”
پاراگراف فوق به نقل از پایگاه خبری راه پرداخت که یکی از مهمترین رسانه های فین تک ایران است نقل شده است.
اینماد به عنوان یک نماد اعتماد الکترونیکی که میتواند هویت یک کسب و کار را تایید کنید میتواند مفید باشد. ولی به عنون یک الزام برای فعالیت کسب و کارها بیشتر به عنوان یک مانع مطرح میشود تا جایی که بسیاری به آن لقب “ایمانع” داده اند. توجه داشته باشیم کسب و کارهایی که بر مبنای تکنولوژی هستند. همواره از قانونگذاری جلوتر هستند. و البته که در تمام دنیا هم این یک روال میباشد. دنیایی که مرتبا در حال تغییر است و تکنولوژی که مرتبا در حال پیشرفت است نمیتواند منتظر قانونگذاری بماند. و معطل کردن کسب و کارهایی مبتنی بر تکنولوژی صرفا باعث میشود که نتوانیم پا به پای تکنولوژی حرکت کنیم و همیشه معطل قانونگذاری باید باشیم. دقیقا اگر بخواهیم به اینماد به عنوان یک نشان مانند نشان استاندارد بنگریم دیدگاه اشتباهی را در پیش گرفته ایم. زیرا کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژی درصورتیکه منتظر این باشند که برای آن قانون مدونی ابتدا نوشته شود و سپس فعالیت کند عملا با توجه به روند کندی که قانونگذاری در همه کشورها و مخصوصا در ایران وجود دارد هرگز نمیتوانند شروع به فعالیت کنند. و طبیعتا نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند زیرا که لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال توسعه تکنولوژی میباشد و تکنولوژی همواره از قانون جلوتر است. بهترین کار چارچوب مند کردن فعالیت های بر بستر تکنولوژی و الزام آنها به رعایت قوانین جاری است. نتیجه اینکه یا اینماد به عنوان توسعه دهنده تجارت الکترونیک میبایست به این کسب و کارها اعطا شود و یا الزام کردن کسب و کارها به دریافت اینماد قویا باعث عقب رفت کشور و جا ماندن از قطار تکنولوژی میشود. که در نهایت به سمت اقتصاد دیجیتال رفتن بی معنی میشود. نتیجه اجباری کردن اینماد ناامیدی جامعه کسب و کارهای آنلاین و مهاجرت آنها میشود. و برای کشور هم همانطور که عرض شد عقب گرد است. افزایش کلاهبرداری به واسطه فعالیت های زیرزمینی خواهد بود. زیرا که تکنولوژی منتظر قانونگذاری نخواهد بود. یا باید با قطار تکنولوژی همراه شد و به مرور برای آن ریل گذاری کرد و یا از آن جا ماند و فرصت را از دست داد. رفتارهای این روزهای نهاد های تصمیم گیر هرچند دیگر باعث تعجبم نمیشود ولی به عنوان یک فعال اقتصادی باید عرض کنم که بزرگترین حماقت است.والسلام
بدون دیدگاه