من قانونگذار نیستم ولی اگر با من مشورتی بشود و یا از من بخواهند در این خصوص نظر بدهم، صراحتا اعلام میکنم، رمزارزها یک شبه و یا یک ماهه قانونگذاری نمیشود. این یک مسیری است که باید ریل گذاری شود، نه میتوان آن را به صرافان سنتی سپرد و نه به نهاد خاصی. بلکه باید از راه همکاری بین سه قوا و بازیگران این حوزه به نتیجه برسد. امروزی فایلی را مطالعه میکردم که تاریخش با 28 اردیبهشت همین امسال برمیگردد،و عنوانش “دستورالعمل اجرایی تاسیس،فعالیت و نظارت بر صرافی ها” است. این دستورالعمل نسبت به نسخه قبلی که فکر میکنم مربوط به سال 1393 بود تفاوت عمده ای ندارد بجز چند مورد مهم که ذیلا اشاره میکنم.
در ماده18 و ماده 23 این دستورالعمل آمده است:
ماده ۱۸ -انجام عمليات صرافي، در خارج از نشاني مندرج در اساسنامه ثبـت شـده صـرافي و اجازهنامه فعاليت صرافي يا مجوز شعبه، به اسـتثناي عمليـات صـرافي در بسـترهاي معاملاتي برخط داخلي در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي ممنـوع بـوده و جابـه جايي و انتقال صرافي از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صـرافي و اجـازهنامـه فعاليت صرافي به ساير نقاط، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي ميباشد.
ماده 23-هر گونه عمليات صرافي در بسترهاي معاملاتي برخط داخلي و استفاده از رمـز ارزهـاي استخراج شده داخلي براي واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغي بانـک مرکـزي قابـل انجام خواهد بود.
اول اینکه معاملات آنلاین صرافی ها(بسترهای معاملاتی برخط داخلی) را منوط به رمزارزهای استخراج شده داخلی میداند که اصلا جامع نیست و اشاره ای به تبادلات رمز ارزها در قالب پلتفرم ها و اوتی سی ها نشده است. و عملا با استناد به این دستورالعمل نمیتوان گفت که صرافی ها مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دارند و موضوع همچنان مجهول است. دوم اینکه “ضوابط ابلاغی” بانک مرکزی مشخص نیست چه ضوابطی هستند، حداقل در این فایل یا سایت بانک مرکزی و رسانه ها چیزی نیافتم و به نظر میرسد ضوابطی است که قرار است بعدا اعلام شود.
در ماده 10 آمده است:
ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمايه به منظور تأسيس و فعاليت صرافي تضامني و صـرافي وابسـته بـه مؤسسات اعتباري در استان تهران و شهرهاي بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبريـز، شـيراز، 6 کرج، مشهد، قم و اروميه) مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال و در سـاير شـهرها مبلـغ يکصد و سي ميليارد ريال تعيين ميگردد که لازم است قبل از ثبـت صـرافي تمامـاً بـه صورت نقدي نزد يکي از مؤسسات اعتباري توديع گردد
اینجا باز تفاوت فاحشی را با دستورالعمل قبلی شاهد هستیم که حداقل سرمایه بیش از دو برابر افزایش داشته است. البته این نکته را هم باید عرض کنم که در سال 93 که دستورالعمل تصویب شد، حداقل سرمایه برای شهرهای بزرگ 40 میلیارد ریال و برای شهرهای دیگر 20 میلیارد ریال بود که به مرور افزایش پیدا کرد به 120 میلیارد ریال برای شهرهای بزرگ و فکر میکنم 60 میلیارد ریال برای شهرهای دیگر رسید. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که در حال حاضر مجوز صدور هیچ صرافی حتی با شرایط جدید و برای هیچ شهر ایران صادر نمیشود، و شما تنها میتوانید 80 درصد از سهام یک صرافی را از سهامداران اصلی بخرید .درهرصورت اگر فرض را بر این بگیریم که فعالین حوزه رمز ارزها را باید به سمت تاسیس صرافی سوق دهیم، باید توجه داشت که ممکن است بسیاری ازین فعالین قادر به تامین این میزان از سرمایه نباشند ولی کماکان قصد فعالیت در این بازار را دارند، و در صورت برخورد با آنها و حذفشان، بازار به سمت انحصارگرایی خواهد رفت. زیرا لزوما افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند سرمایه کلانی را ندارند، مخصوصا که برخی فقط به صورت خرید و فروش کار را انجام میدهند و حتی ارز مشتری نزد آنها نگهداری نمیشود و ممکن است با سرمایه ای بسیار کمتر از این 25 میلیارد تومان در حال فعالیت باشند.
تفاوت هایی جزیی هم بین دستورالعمل سال 93 و سال 1400 وجود دارد، مثلا مدیرعامل باید حتما دانش آموخته رشته هاي مديريت، حسـابداري، اقتصاد یا حقوق باشد و برخی جزییات این چنینی که از پرداختن به آن پرهیز میکنم.
الان که این مطلب را مینویسم یعنی تاریخ دهم خرداد ماه 1400 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و همین دیروز ریاست بانک مرکزی هم برکنار شد و شخص دیگری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، رییس مجلس دیروز در نطقی فرمودند در خصوص رمز ارزها منتظر لایحه از دولت بودند و لایحه ای تقدیم مجلس نشده است و مجلس محترم هم فرموده اند تا دو هفته دیگر به جمع بندی در خصوص رمز ارزها خواهند رسید.
به عنوان فردی که حدود 10 سال است با همه بد و خوب این بازار ساخته است و تجربه شراکت در شرکت تضامنی را هم داشته ام عرض میکنم، راه حل رمزارزها سپردنش به دایره صرافی ها نیست. و نگاه به رمزارزها نمیتواند صرفا نگاه ارز باشد، همانظور که رییس محترم مجلس هم در نطق دیروزشان فرمودند، وزارتخانه های مختلفی درگیر این حوزه باید باشند، زیرا به رمز ارزها هم میتوان نگاه دارایی داشت و هم نگاه ارزی، به همین دلیل توصیه حقیر این است، سریعتر کمیته ای مشترک از نهاد های زیربط، و فعالین این حوزه و انجمن های مربوطه مانند بلاک چین و فین تک و هر نهاد دیگری که صلاح است تشکیل شود ، و ریل گذاری مسیر آغاز شود. و درصورتیکه صرافی های سنتی نیز مایل به فعالیت در این حوزه باشند باید بر اساس قوانینی که از دل همین ریل گذاری ها خارج میشود عمل کنند.این کار هم سبب جلوگیری از خروج سرمایه های هموطنان از کشور خواهد شد و هم قدمی بلند در راستای ضابطه مند کردن حوزه رمزارزها خواهد بود. انشالله در سالی که به مانع زدایی و حمایت موسوم است، با همت مسولین و دلسوزان نظام هم فرصت سو استفاده از کلاهبردارن گرفته شود و هم مردم و افراد علاقه مند به این حوزه بتوانند با آرامش و بدون نگرانی از تحریمهای آمریکا در داخل کشور فعالیت کنند و قدمی هرچند کوچک برای اقتصاد کشور بردارند.
خداوند حافظ همه دلسوزان ایران باشد
بدون دیدگاه