بالاخره بعد از مدتها بانک مرکزی نسخه 1.0 در خصوص “چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها” منتشر کرد. فارغ ازینکه آیا اصلا این مسولیت باید به عهده بانک مرکزی باشد یا سایر نهادهای حاکمیتی، در این نوشتار به برخی از مزایا و معایب آن از نظر خودم اشاره میکنم.
لازم به ذکر است که در این سند بارها به این نکته اشاره کرده است که سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها(رمزپول) با مسولیت کاربر است و به هیچ وجه فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمیکند.
پیشنهاد میکنم قبل از خواندن این نوشتار سند مربوطه را مطالعه بفرمایید.
مزایا:
-
همینکه نامگذاری این سند با کلمه “چارچوب” آغاز شده است و در انتها نیز تاکید میکند “این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است.” میتواند نویدبخش این باشد که بانک مرکزی قصد ندارد سیاستگذاری یک یک شبه انجام دهد. این امید را داریم که بانک مرکزی نسبت به پیشنهادها و انتقادهای سازنده فعالان این حوزه، همانطور که در این سند هم اشاره شده است بصورت فعالانه عمل کند.در بخش تعاریف رمز دارایی ها به سه نوع تقسیم شده اند. “رمزپول”، “توکن اوراق بهادار” و “توکن کاربردی”. که در سند منتشر شده هرکدام جداگانه تعریف شده است. به نظرم دسته بندی تا حدی صحیح انجام شده است،در این تعاریف توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی، جلوی نو آوری را نمیگیرد و اجازه میدهد که از تکنولوژی بلاکچین برای توکنایز دارایی ها استفاده کرد. مثلا در نظر بگیرید که یک ملک گران را بتوان توکنایز کرد و هر فردی به حدی که در توانش است، حتی در حد یک متر و یا کمتر در املاک سرمایه گذاری کند . و فروشنده ملک نیز با این روش بتواند سریعتر ملکش را نقد کند. این یک سرمایه گذاری در حوزه ملک است و به وسیله قراردادهای هوشمند میتوان مدیریت ساختمان را توسط هییت مدیره ساختمان انجام داد. حتی پرداخت هزینه نگهداری یک ساختمان نیز با تکیه برقراردادهای هوشمند امکان پذیر است. علاوه بر آن تعریف مربوط به توکن کاربردی این اجازه را میدهد که در یک اکوسیستم بسته، توکن هایی را برای ارائه خدمات خاص به وجود آورد و استفاده کرد.محیط آزمون تنظیم گری نیز از سایر تعاریف این سند است و فضایی را به وجود می آورد که قبل از عرضه یک توکن، در یک محیط شبیه سازی شده، رویه ها را پیاده سازی کرد و در صورت موفقیت آن را عرضه عمومی کرد. این موضوع میتواند باعث محک زدن بیشتر پروژه ها شود و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند، و البته به شرط اینکه بانک مرکزی همکاری کافی در این خصوص را انجام دهد.
معایب:
-
یکی از مهمترین نقدهایی که از نظر من به این سند وارد است، وجود داشتن موجودیتی به نام “نهاد امین” است. طبق تعریفی که در سند ارائه شده، هر شخص حقوقی است که با مجوز “بانک مرکزی” ، مبادرت به ارائه خدمات نگهداری و ذخیره امن رمزپول می نماید. و صرافی های رمز ارزی باید علاوه بر مجوزی که برای فعالیتشان میگیرند، مجوز “نهاد امین” را هم بگیرند. و درصورتیکه موفق به انجام این کار نشوند ، طبق برداشت من ازین سند باید دارایی های کاربران خود را نزد یک “نهاد امین” نگه داری کنند. تصور میکنم این موجودیت “نهاد امین” علاوه بر اینکه ممکن است باعث ایجاد رانت شود، اسرار داخل سازمانی شرکت ها را نیز میتواند برملا کند. و علاوه بر آن از نظر من قابلیت اجرا را نیز ندارد، هر صرافی باید امنیت دارایی کاربران خود را تضمین کند و سپردن این دارایی ها به صرافی دیگری یا نهاد امین دیگری باعث به مخاطره افتادن دارایی کاربران میشود و توجیه پذیر نیست. راهکار این موضوع نظارت دقیق بانک مرکزی بر صرافی ها و اطمینان حاصل کردن ازین موضوع است که دارایی های کاربران نزد صرافی ها موجود است.و بعلاوه اطمینان حاصل کند قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز رعایت میشود. این سند شش صفحه است و صرفا اشاره ای به آنچه قرار است توسط بانک مرکزی در این حوزه انجام شود و کلی گویانه منتشر شده است. مهمترین ایرادی که به این سند رواست موجودیت “نهاد امین” است. سایر ایرادها بدلیل کلی گویی روشن و شفاف نیستند. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی “بانک مرکزی” دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به عنوان “کارگزاری رمزپول” و “نهاد امین” را تدوین میکند و امیدواریم قبل ازینکه این دستورالعمل ها را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند، جلسات منظم و کاربردی را با فعالان این حوزه برگزار کند و انشالله که نوشداروی بعد از مرگ سهراب نشود.
در مجموع انشالله بالاخره صرافی های رمز ارزی با اخذ مجوز میتوانند با خیال آسوده تری به توسعه کسب و کارشان بپردازند، و با وجود مجوز قطعا برخوردهای سلیقه ای کمتر خواهد شد. بسیار امیدواریم ریل گذاری این حوزه آرام آرام پیش برود و تصمیمات یک شبه ریشه آن را نزند. به گفته ریاست بانک مرکزی بازار رمزارزها در ایران ماهیانه حداقل سی و پنج همت گردش مالی دارد و ممکن است اولین اشتباه آخرین اشتباه باشد و بازاری که با تلاش زیاد قانونمند شده است و در راه اخذ مجوز است با تصمیمات مشورت نشده و ناصحیح به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا کند.اتفاقی که هرگز نباید فرصتشان را برای سودجویان قانونگریز فراهم کنیم.
بدون دیدگاه