اگر زمانی نفت، زمین، طلا یا مسکن به عنوان داراییهای ارزشمند شناخته میشدند، امروزه داده به عنوان یکی از ارزشمندترین داراییها در دنیا به حساب میآید. برپایه این دارایی نامشهود کسب و کارهای نوینی پدید آمده است که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر شده است. همه کشورها ناگزیر متاثر از این موج خواهند بود اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبرو شوند، ضمن بهرهمندی از مزایای اقتصاد دیجیتال، میتوانند آسیبهای احتمالی را نیز کاهش دهند.
در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتال به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته است و به طبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به جای گذاشته است؛ به گونهای که دولت اقدام به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نمود تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین مختلف از جمله لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتال آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تامین زیر ساختهای لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاههای اجرایی، برنامه رشد مهارتهای رقومی کشور شامل ایجاد رشتههای تحصیلی جدید، تهیه نظام سنجش زیست بوم اقتصاد رقومی و فراهم کردن و تسهیل دسترسی کسب و کارهای رقومی به دادهها از مهمترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تهسیل دسترسی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به دادهها، میتوان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش ناپذیر هستند.
اقتصاد دیجیتال همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه گذاری و فعالیت است. مهمترین و اصلی ترین شاخصهای تاثیر گذار بر این عرصه را میتوان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه عملکرد نهاد تنیظمگر در نظر گرفت. متاسفانه در سالهای گذشته ارائه خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف و بنابر دیدگاههای خاصی، با محدودیتها و ناپایداریهای شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسب و کارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیتهایی اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکتهای متعددی را تسریع بخشیده است. به این مساله اقدامات نهادهای تنظیمگر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیمگر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیمگیری، تصمیمسازیهای آنی و سلیقه ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب و کارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیمکری اقتصاد دیجیتال است؛ که به نظر میرسد به هیچ یک به طور شایستهای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.
اما مساله مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتال ایران دارد، رمزارزها و بلاک چین است. امروزه بر اساس آمارها و برآوردهای غیررسمی بیش از دوازده میلیون نفر از ایرانیان در زمینه رمزارزهای فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور در این حوزه قرار گرفته است. رویاروی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاکچنین مانند سایر پدیدههای نوظهور بوده است. ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهرهبرداری اقتصادی و ایجاد محدودیتهای قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده است که فعالیت در این عرصه برای همه ذینفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف کنندگان با انواع روشهای متقلبانه و غیرقانونی آسیب دیدهاند، کسب و کارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست و پنجه نرم میکنند و در نهایت نهادهای متولی و مسوول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند. بازی که در هر صورت برندهای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفتهتر نیز میشود. در حالی که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست، قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار با استفاده از رمزارزها و همچنین اخذ مالیات از آنها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است. تنظیم این قوانین بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانونگذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها میتواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی کشور از صرافیهای رمزارزی و کیف پولهای داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیتهایی نظیر وام دهی و یا وثیقه گذاری با رمزارزها در کشور در حال گسترش است که همه این فعالیتها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی، در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخهای کیفری قرار دارند.
همه اینها در حالی است که اتحادیه اروپا با تصویب قانون «مقررات بازار داراییهای رمزنگاری شده» موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده است و با تدوین و به روزرسانی مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیبها و خطرات احتمالی را کاهش داده است؛ همچنین در ایالات متحده آمریکا با شفاف سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پولشویی و … تعیین سازوکارهای مجوز دهی به کسب و کارهای این حوزه، در مواردی اقامه دعوی علیه فعالین این عرصه، موضع قانونی خود را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست؛ ذینفعان حوزه رمزارز و بلاکچین در ایران در یک بلاتکلیفی بسر میبرند و امیدوارند این بیم و امید به زودی به پایان برسد.
در پایان و برای جمعبندی باید چنین گفت که علیرغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمیرسند و به واقعیتها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است. همچنین به مساله رمزارزها و بلاکچن که قابلیتهای و ویژگیهای بدیع و بروز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن داراییها، وثیقه گذاری و وام دهی مورد توجه و استقبال نسل جوان و استارتاپها قرار گرفته است، در برنامه هفتم پرداخته نشده است. جا دارد تا قانونگذار در فرصت باقی مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاکچین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایههای مادی و انسانی کشور، از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد کشور بهره برد.
بدون دیدگاه