عدالت


در شرایط عدم قطعیت که در کشور بسر میبریم. تا حدی متاسفانه طبیعی است که هیچ چیزی مطابق برنامه ریزی پیش نرود، ولی بعضی از روزها دیگر چنان همه چیز به هم میریزد که نمیدانی چه شده است. هزار تا مشکل با هم سرشان از لاک در می آید و همه شان هم نیازمند رسیدگی خیلی فوری هستند. نتوانی به خودت مسلط باشی و کارها را جمع کنی، ممکن است خیلی چیزها را ببازی. عمدتا این مشکلاتی که برایت پیش می آید ناشی از تصمیمات یک شبه حضرات مسول است. فکر میکنم هر کس در ایران زندگی میکند متوجه حرفم شود. صبح بیدار میشوی میبینی قانونی جدید نصفه شب ابلاغ و اجرا شده است. نمونه کوچکش بحث بنزین است که رییس جمهور وقت هم فرمودند، خود من هم امروز صبح فهمیدم بنزین گران شده است. حالا در حوزه کسب و کارها وضعیت بشدت بغرنج تر است و آسیب و صدمه ای که این تصمیمات ناگهانی میتواند به کسب و کارها و اقتصاد کشور بزند حتی قابل برآورد کردن هم نیست. عملا برخی اوقات هر نهادی برای خودش تصمیم گیری میکند و اجرایش هم میکند. این وسط کسب و کارها و مردم هستند که سردرگم میشوند و نمیدانند باید چکاری انجام دهند. ماه ها بود که صحبت ازین بود که به کسب و کارهای حوزه رمز ارز باید نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد اعطا شود، با کلی اما و اگر قرار شده این کار را بکنند ولی در حین اجرای این قانون درگاه بانکی تعدادی از کسب و کارها مسدود شد و باعث سردرگمی کسب و کارها و مشتریان آنها شد. سیاست که مشخص است، هدف نظارت بیشتر بر بازار کریپتو کارنسی ها و فعالان این حوزه است که البته با توجه به شرایط موجود از آن استقبال میکنم. دلیلش هم این است که شاید یک شروعی باشد برای ایجاد صنف و تشکل هایی که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شود. نمونه ساده ای که روزانه کسب و کارهای این حوزه با آن مواجه هستند، بحث حسابهای اجاره ای است و در بسیاری از موارد حتی دیده ام فردی ک از حساب مردم سو استفاده میکند حتی با آن شخص که حسابش را اجاره داده، دست به یکی میکنند و بعد هم در موارد زیادی قاضی کسب و کار را ملزم به برگشت وجه میکند. درصورتیکه فردی که حسابش را اجاره داده این وسط مقصر بوده است ولی حکم به گونه ای دیگر صادر میشود. در هر صورت من حداقل امیدوارم این سلسله جلساتی که این روزها برگزار میشود نتیجه اش بازتر شدن فضا برای کسب و کارها باشد و مردم که ولی نعمت کسب و کارها هستند هم بتوانند با خیال راحتتر و آرامش خاطر بهتری از سرویس های ارائه دهندگان این خدمات استفاده کنند. زیرا که اگر سر و سامانی به این وضعیت داده نشود متاسفانه شاهد رشد بیشتر حسابهای اجاره ای و روش های جدید کلاهبرداری خواهیم بود. نهایتا این وضعیت با همکاری نهادهای ذیصلاح و خود کسب و کارها میتواند به سمتی حرکت کند که وضعیت بهتر شود. و به نظرم مهمترین رکن آن این است که این همه گروه و تشکل و انجمن در یک مجموعه واحد متشکل از کسب و کارها و نهادهای ذیصلاح تجمیع شود. و هم مردم و هم کسب و کارها بدانند باید از چه کسی مطالبه کنند، و به چه کسی پاسخگو باشند.

والسلام

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *